أنبوبة البوتاجاز.. الأزمة الدائمة مطروحة الآن من خلال هذا المشروع لتكون مجاناً لمحدودي الدخل ذات المشروع يوفر دعماً للحكومة قدره «12» مليار جنيه يتحمله الأغنياء، المشروع تم مناقشته قبل الثورة، ولايزال مطروحاً مع الأطراف الثلاثة!
وزارة التضامن والصندوق الاجتماعي وجمعية مستثمري الغاز السائل علي مستوي مصر، سبق واقترح وزير المالية السابق تسعير الأنبوبة بخمسة جنيهات لكنه قوبل بالرفض، اما قضية غاز مصر وتصديره لإسرائيل فالعقد المبرم لتصدير الغاز كان سرقة علنية ولكنه للأسف تم بموافقة كافة الأطراف، ولا صحة لمقولة انتهاء الغاز مع 2020، وأخيراً فإن الحكومة لاتزال ترتكب أخطاء فادحة بتدعيم الأغنياء لا الفقراء، هذا ما نراه في دعم مصانع الطوب بمائة اسطوانة غاز يومياً، أخطاء عديدة أخري تضيع غاز مصر هباءً، تفاصيل أخري تقرأها في الحوار التالي:
فكره جديد ومتطور، جريء ناقش قضية أنبوبة البوتاجاز علي مستوي المسئولين حاول تنفيذ الفكرة وخروجها حيز التطبيق العملي وهي توفير أنبوبة البوتاجاز للمواطن البسيط مجاناً علي أن يتحمل فرق الدعم الأغنياء، هذه النظرية توفر 6 مليارات جنيه للدولة بخلاف الحل النهائي لأزمة البوتاجاز، لأنه يري أن الدعم يصل الي الغني وليس الفقير.. فمن يستهلك أكثر هو المستفيد بالدعم، حاورناه، فهو نائب رئيس لجنة المستثمرين وحاصل علي دكتوراه في إدارة الأزمات وماجستير في أزمة البوتاجاز، تمت مناقشة الأمور مع الوزارة قبل الثورة، وطرحها بعد الثورة للمناقشة خاصة مع وزارة التضامن وصندوق التنمية الاجتماعي.
قصة وصول الغاز لإسرائيل وكيف تحول الموضوع من شراكة لعدد من الدول الأوروبية إلي سرقة علنية للغاز المصري.
وكيف تصل الأنبوبة مجاناً.. هذا ما نعرفه من خلال هذا الحوار مع الدكتور محمد سعد الدين.
رأيه في أرض توشكي وكيف نعيد استثمار هذه الأراضي للشباب!
رأيه في أرض توشكي وكيف نعيد استثمار هذه الأراضي للشباب!
وكيفية إدارة هذه الأزمات الاقتصادية في الوقت الراهن من المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد وقضايا أخري.
< أنبوبة البوتاجاز.. لاتزال المشكلة الأساسية التي تعاني من نقصها أو ارتفاع أسعارها كافة البيوت المصرية ما هي حقيقة سعر أنبوبة البوتاجاز؟
ـ أوضح الدكتور محمد سعد الدين رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري الغاز السائل والحاصل علي دكتوراه في إدارة أزمات الغاز ان السعر الرسمي للأنبوبة «2 جنيه» فقط، تخرج من المصانع بتكلفة «2.30» قرش، المتعهد يقدمها جمهور بجنيهين ونصف وحتي هذه اللحظة لم تتغير هذه الأسعار، مصر بتنتج غاز قدره «2.4» مليون طن سنوياً، تنتج منهما «2» طن وتستورد «2.2» مليون، سعر الطن المستورد من «600 ـ 1000» دولار يعني ان الطن يتراوح ما بين «4000» جنيه و«6000» آلاف جنيه بالقسمة علي «80» يبقي الاسطوانة تتكلف من «40 ـ 60» جنيهاً، الحكومة تبيعها للناس بـ«2.8» «جنيهين وثمانين قرشاً وتدعم كل أنبوبة بمبلغ خمسين جنيها.
السؤال الذي يطرح نفسه.. لمن يذهب الدعم للغني أم الفقير.
ـ نظرية معقولة طرحها الدكتور محمد سعد الدين رئيس مجلس إدارة مستثمري الغاز، لمن يذهب الدعم نفترض ان الحكومة تقول انها تدعم الغلابة..أقول: ان هذا كلام باطل وبيضحكوا عليأنفسهم كيف؟ لأن الراجل الفقير أو الغلبان يأخذ اسطوانة واحدة في الشهر، لأن استهلاكاته محدودة وضعيفة بالمقارنة بصاحب الموارد الأخري من الأغنياء، فالأول.. دخله ضعيف والدعم في الحقيقة يذهب للأغنياء، فالحكومة تري أنها تدعم الفقير بـ«50 جنيهاً» في الشهر وهو المستهلك لغاز أقل، في حين ان الغني يطلب اسطوانة، اثنين، ثلاثا، عنده بدل البوتاجاز اثنان أو ثلاثة ومطابخ كبيرة وخمس عيون وثماني عيون يسحب في الشهر خمس أو ست اسطوانات وبذلك يحصل الغني علي دعم «250» جنيهاً شهرياً والبسيط يحصل علي «50» جنيهاً فقط، فأين يذهب الدعم.. للأغنياء طبعاً.
مصانع الطوب
والأدهي من ذلك والحديث للدكتور سعد الدين، أن الحكومة تدعم مصانع الطوب بأرقام خيالية.. كيف.. نوضح ذلك نجد ان مصنع الطوب يحتاج «100» اسطوانة يومياً وبذلك يحصل علي دعم شهري من الحكومة قدره «125.000» جنيه شهرياً، إذن أدعم مصنع الطوب بـ«125» ألف جنيه، الغلبان بـ«50» جنيهاً إذن أين يذهب الدعم، هناك قاعدة تقول«وانت بتدعم السلعة المستفيد منها المستهلك لا أكثر، والغني هو المستهلك أكثر»، يعني الحكومة بتدعم الأغنياء!!
كيف تصبح أنبوبة البوتاجاز مجانية للفقير؟!
ـ عملياً تم مناقشة ذلك في اجتماعات عديدة مع صندوق التنمية الاجتماعي حضرها هاني سيف النصر، وكان ذلك قبل الثورة، أيضاً انضم اليها المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية وكنا نعمل علي قدم وساق قبل الثورة وشهدت تلك الأفكار الوزارة السابقة ولكن جاءت الثورة وأشياء كثيرة تغيرت ولاتزال قيد المناقشة من جديد وعودة لتطبيق الفكرة، فتعدادنا «30» مليون نسمة أي لو الأسرة بها خمسة أفراد، إذن لدينا «17» مليون أسرة، منها خمسة ملايين أسرة لديها غاز طبيعي المتبقي «12» مليوناً منهم خمسة ملايين «تحت خط الفقر، نقدم لكل أسرة منهم 2 اسطوانة بوتاجاز في الشهر مجاناً، هذا معناه ان أقدم «15» مليون اسطوانة في الشهر مجاناً في السنة «120» مليون اسطوانة مجانية في المقابل مصر تنتج «360» مليون اسطوانة تطرح منها «120» مليوناً «الفقراء» يتبقي «240» مليون اسطوانة أعطيها لباقي الأسر بنصف قيمة الدعم أرفع قيمة الاسطوانة كلها لتصبح «25» جنيهاً رسمياً وبهذه الطريقة أوفر دخلاً للبلد «25» جنيهاً * «12 مليوناً - «6» مليارات جنيه وهذا قرار رقم «1».
وبهذه الطريقة بدلاً من الحكومة تدعم الأنبوبة بـ«12» مليار جنيه استطعت ان أوفر لها «6» مليارات جنيه في الخطوة التالية، إذن أصبح السعر للأغنياء «25» جنيهاً وأعطي كوبونات للغلابة يأخذون «2» اسطوانة مجاناً وبعد سنة.. تتغير الأحوال تظهر فئة أخري قصيرة، بالأرقام تقول، بعد سند الخمسة ملايين ظهر أيضاً معهم مليون أسرة فقيرة أخري، اعمل اضافة للفقراء وفي السنة المليون الباقي فيهم «2» مليون مستواهم المادي عالٍ جداً، ارفع لهم الأنبوبة لتصل «50» جنيهاً والفئة الـ«3» ملايين «مستوي متوسط» الأنبوبة «25» جنيهاً ويبقي في هذه الحالة وفرت «12» مليار جنيه للحكومة ووصلت لـ«6» ملايين أسرة فقيرة الأنبوبة ببلاش.
ما هي الضمانات لوصول أنبوبة البوتاجاز للمواطنين البسطاء مجاناً وكيفية الفصل بين الطبقات المختلفة؟
ـ طبعاً هذه الجزئية درسناها طويلاً لتحديد المستوي الاجتماعي وكيفية التأكد من الاحتياجات المجانية أو بنصف الثمن أو بالقيمة كلها «50 جنيهاً» فتوصلنا بالمساعدة مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية بعمل إعلان تليفزيوني والصحف المختلفة ونطلب من مستحقي الدعم ملء استمارة يضع فيها المواطن بياناته كاملة وبيانات أسرته والرقم القومي وكم يدفع ايجار كهرباء ومصاريف انتقالات واذا ظهر ان مجموع ما يصرفه في الشهر «2000» جنيه اذن يكون من المستحقين للدعم.. كيف؟.. وأكثر من ذلك لا يستحق الدعم وهنا نقطة هامة كما يوضح الدكتور محمد سعد الدين دكتوراه إدارة أزمات الغاز فأنا لست مسئولاً عن دخله أو معرفة دخله لكن ما يهمني هو ما ينفقه، فأنا لا يهمني هو بيصحل علي دخل كام، لكن ما يهمنا معرفة أوجه الانفاق وهي التي توضح مقدرته المادية واحتياجه للدعم من عدمه، نفرض ان راتبه الظاهري 500 جنيهاً لكنه راجل مرتشي وله دخل كبير جداً، فليس كنا تدخل مع موضوعه الدخل لكن ما يشمت أوجه الانفاق، والاستمارة «مزيلة بعبارة» ذيأرقام يكتشف انها غير حقيقية تؤدي لخرجصاحبها من منظومة الدعم ويسترد ما أخذه + غرامة تساوي قيمة الدعم الحاصل عليه!! فلدينا جهاز مهمته عشوائية يسحب أي رقم واتجه الي المنزل من المستحقين أعرف تكلفة الكهرباء، مثلاً تفرض أنه دفع 500 جنيه شهرياً وكتب في الاستمارة «200» جنيه في هذه الحالة نكتشف خطأ البيانات إذا حصل مثلاً علي «10» اسطوانات حتي اللحظة «دعم» تسترد قيمتها مادياً + غرامة مثلها، الي جانب خروجه من المنظومة نهائياً، فالخوف علي المواطن ان يسترد الدعم الي جانب دفع غرامة مادية لقيمة الدعم اولاً سوف ينتج عن ذلك ان نسبة كبيرة لن تملأ الاستمارة لأنه غير محتاج!
النسبة الثانية، انه لا يريد ان يضع نفسه في مأزق لأن أوجه انفاقاته كبيرة، اضف الي ذلك كل أصحاب المصانع والعقارات والشركات سوف يملأ الاستمارة فقط «الغلابة» الذين يعيشون تحت السلم وبهذه الطريقة أكون ضمنت وصول الدعم للمستحقين فقط، أضف الي ذلك مثلاً أرملة تحصل علي معاش «1000» جنيه فانها تكون مستحة الدعم فليس لنا شأن بالدخل،لكن أوجه الانفاق هي المقياس.
ما هي الخطوات العملية لتنفيذ تلك الخطة وخروجها للناس عاجلاً؟
ـ أوضح الدكتور محمد سعد الدين اننا كنا في مناقشات دائمة مع وزارة ما قبل الثورة،وتعاملت وقتها مع علي مصيلحي وزير التضامن ونقلها بدوره لرئيس الوزراء وللرئيس وكان التنفيذ علي وشك، ولكن جاءت الثورة واغلقت الطرق لها ولكنني مازلت علي استعداد ان أنفذ كل خطوة ذكرتها وكل سؤال له اجابته وكيفية التعامل مع أي أزمة. حتي هناك موقف حدث مع بطرس غالي وقتها الذي طلب مني أجعل الأنبوبة بـ«5 جنيهات» لكنني رفضت وقلت له «خليك سياسي اذا اصبحت بخسة جنيهات للفقير فانه سوف يشعر أنك رفعت سعرها من «2.5» جنيه الي «5» أي تضاعف ثمنها ولكن نريد ان نقطع كافة الألسن وتقول انها «مجاناً».
وإذا أردت ان تضيف «2.5» جنيه زيادة هذا يعني انهم يوفرون «300» مليون انا وفرت لك «6» مليارات جنيه بالفكرة السابقة «مجاناً للفقير»، و25 للمتوسط، 50 للأ غنياء لكن الفكرة حين أقول مجاناً للفقير مين يقدر يقول القرار ده غلط، ومين يخرج يتظاهر ضدنا وماذا يطلب الأنبوبة ببلاش..!
بصفتك رئيس مجلس إدارة جمعية غاز مصر لماذا تأخرت مصر في اكتشافات الغاز والبترول بوجه عام؟ـ
أفاد الدكتور محمد سعد الدين رئيس مجلس جمعية مستثمري الغاز السائل نائب رئيس مجلس ادارة غرفة البترول والتعدين، أن هذه حكاية قديمة من ايام عبدالناصر، فنجد ان السعودية استوعبت الدرس سريعاً، رغم ان القرار اتخذه البدو وقتها في عام 1950، حينما حضرت بعض الشركات الاجنبية للبحث عن البترول والغاز وتركوهم واتفقوا معهم علي البحث والتنقيب وما تجده مناصفة بيننا وبينكم ومنذ فترة زمنية بعيدة نقبت السعودية مبكراً عن البترول والاكتشافات واصبحت من اغني الدول اما نحن فقد رفض عبدالناصر خوفاً من الاحتلال الاجنبي مع ان السعودية لم تحتل من الأجنبي ولكنها العقلية المتحكمة التي أخرتنا كل هذه السنوات وتأخرت الاكتشافات مع العلم اننا ربما نكون لدينا بترول زكثر من السعودية، وطبعاً ما حدث أحزناً كثيراً كثيراً وتسبب في تأخر اقتصاد البلاد ومستوي الفرد بشكل عام ولو كان تم اكتشاف البترول منذ الخمسينيات، كانت الأمور تغيرت كثيراً.
هناك معلومات مؤكدة تقول ان الغاز بينتهي عام2020 ما رأيكم؟
ـ هذه معلومات خاطئة لأن الاكتشافات لاتزال مستمرة والاحتياطي موجود هل كشفنا ما أسفل الأرض كلها، بعض الناس تفكيرها محدود مثل حفر خزان جوفي ويري انه ينتهي خلال خمس سنوات كون المياه بداخله انتهت لكنه لو حفر علي بئر أعمق سوف يجد مخزوناً اكثر منه، فهذه معلمات اسرارها عند الخالق وحده وما سبق ان ذكرته انا ربما لدينا بترول أكثر من السعودية وان المخزون لدينا يكفي مئات السنين لكننا نحتاج الي عمل ومثابرة ومجهودات اكثر وفي مساحات كثيرة لاتزال ابكاراً فمن يحكم أن الغاز ينتهي 2020، لهذه وجهات نظر وأناس يرون تحت اقدامهم فقط فوجهة نظرهم مقصورة علي ما يجدون امامهم فقط.
ما القصة الحقيقية وراء تصدير الغاز لاسرائيل؟
ـ طبعاً قصة تصدير الغاز لإسرائيل قصة سرقة علنية لكن كانت بموافقة الجميع وبعد ان ارتفع سعر البرميل من «18» دولاراً وقت الاتفاقية وسعرها آنذاك، وأصبح الآن البرميل «150» دولاراً فهنا ظهرت الخسائر والخراب الذي تم من الاتفاقية التي أجراها الطرف المصري» حسين سالم وغيره» لكن لم يكن احد مغيباً وكانوا يدركون ما يفعلون والقصة تبدأ حينما طلبوا شركات للتنقب عن البترول وأثناء الحفر العشوائي في أي مكان تطلع البتر فيها مياه أو غاز، كيف يستخدم الغاز دون احضار مواسير لنقله فيها وتكلفه المواسير باهظة جداً لأن المسافات طويلة اتفق وقتها الشركاء الاجانب بعد ما حفروا وكلفوا علي ان الغاز يصل لأوروبا وتصدره اليها وبالتالي يمر علي اسرائيل والأردن وسوريا وتركيا ثم يصل أوروبا ثم نجد ان من قام بعمل خط الانابيب اشتري الغاز من الشريك الاجنبي «الحصة الخاصة به» ثم أقاموا مشاريع الانابيب لتوصيل الغاز وشركة الشرق الأوسط وكان وقها البترول بـ«18» دولاراً وابرمت الاتفاقية وباعوا الغاز لاسرائيل والأردن وسوريا وكان السعر وقتها مناسباًو لم يعترض احد وقتها لأن انت لا عندك خط ولا حتصدرولا تستورد جاء من يقدم لك كل شيء،ولم يتوقع احد ان البرميل كان يصل الي «150» دولاراً وقفزت كل الأسعار في السماء انت وقتها اتفقت علي ظروفك وكان من المفروض ان تكتب الاتفاقية بشيء من المرونة، كان يجب اضافة بند يقول في حالة ارتفاع أو انخفاض البرميل لكن احد لم ينتبه لهذه المشكلة وحتمياً ارتفع سعر السوق ظهر ان الاتفاقية عبارة عن سرقة علنية لكن وقتها كان الأمر طبيعي..!!
< بصفتك دكتوراً في ادارة الأزمات.. مصر تعيش ازمة كبيرة في مجالات عديدة بعد الثورة.. ما الرؤية لحل هذه الأزمات المنوعة.
ـ نأخذ مثالاً بسيطاً وقريباً أنا زرته بالفعل ارض توشكي لقد زرت أرض العوينات بتوشكي وشاهدت الأراضي كلها وقد احاطها الجفاف من كل جانب ولا احد يزرع كلهم موظفين قاعدين لا تجد هناك غير القوات المسلحة التي قامت وعمرت اجزاء كبيرة هناك ممكن نأخد منها «10» آلاف فدان ونسكنها تعداد «5» أسرة وشاب وتقوم القوات المسلحة بإصلاح «10» آلاف فدان أخري وتكون الأسرة وقتها بكامل أفرادها اسراً منتجة من زراعة وتربية مواشي وخير كتير يعود علينا بخلاف حل ازمة الآلاف من الشباب والأسر ولو كل سنة اضفنا «10» آلاف فدان تقوم بها القوات المسلحة سوف نحصل علي مليون فدان ندر خيراً علي مصر توشكي مثال بسيط لكن لاتزال هناك ازمات كثيرة موجودة ولها حلول، مثل عندما بدأنا في فكرة انبوبة البوتاجاز التي يمكن ان تحل مشكلة كافة البسطاء وأصحاب الدخل المحدود،في ذات الوقت الأغنياء سوف يردون دعماً قدره «12» مليار جنيه وهو ما تدفعه الحكومة سنوياً فيجب ان ندفع عجلة الانتاج والاستثمار حتي لا يفقد المستثمر ثقته نهائياً.. وتكون بلا عودة هذه المرة.
تعليقات
إرسال تعليق